الرئيس خدع الشعب

كتبهاسامية ، في 7 مايو 2008 الساعة: 13:06 م

وزير التجارة المصري:

الرئيس مبارك اتخذ قراري العلاوة ورفع الأسعار في وقت واحد.. والأسعار سترتفع أكثر

كتب - علي البدراوي

أكد المهندس رشيد، محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الرئيس حسني مبارك هو من اتخذ قرار زيادة الأسعار التي أقرها مجلس الشعب أمس الأول لتدبير قيمة علاوة الـ 30% التي أعلنها في عيد العمال. وقال إن مبارك اتخذ قرار الزيادة إلي جانب قرار العلاوة في وقت واحد، وأن هذا القرار كان محل دراسة منذ 3 شهور داخل الحكومة والحزب الوطني.

وأوضح رشيد خلال لقائه مع برنامج القاهرة اليوم مساء أمس الأول، أن الرئيس مبارك عندما طلب أن تزيد العلاوة بنسبة 30%، طلب من الحكومة توفير موارد حقيقية تغطي هذه الزيادة، «ولكن الحكومة لا تمتلك أموالا وإنما مهمتها فقط إدارة أموال وموارد الشعب، وتوفير هذه التغطية سيكون من أموال الشعب، ولذلك لجأنا إلي توفيرها برفع بعض الأسعار وتنفيذ قرارات البنود السبعة التي تم اعتمادها في مجلس الشعب لتدبير الموارد».

وقال رشيد: «إننا في مصر نعاني من أزمة في زيادة التضخم ولذلك قررت الحكومة عدم الاقتراض من الخارج ولجأت إلي توفير قيمة العلاوة من موارد حقيقية من الداخل، حتى لا نضحك علي الشعب ويزيد التضخم ولن يكون هناك حل للأزمة دون التأثير علي المواطن».

واعترف رشيد بعدم قدرة الحكومة علي خفض أسعار البترول والقمح وكثير من السلع الغذائية بسبب استيرادها من الخارج وتحكم التقلبات العالمية فيها. وقال: استطعنا التحكم في أسعار سلعة مثل الأسمنت، لأن المكون الخاص بتصنيعها يأتي من الداخل وعندما قررنا وقف تصديره. أصبح هناك فائض في المعروض منه ومع إنتاج الشركات يزداد الفائض، وبالتالي تقل الأسعار. أما بالنسبة للحديد فلن نستطيع التحكم في سعره لأن خاماته تستورد من الخارج وسواء سمحت بالتصدير أو منعته لن تتأثر أسعاره.

وحول اقتراح بتدبير موارد العلاوة من الاحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي، قال رشيد إن الاحتياطي من النقد ليست أموالا ملك الدولة، أو موجودة في الموازنة. وفائدتها الوحيدة أنها تستخدم في حالة الطوارئ من ناحية العملة. وعلي سبيل المثال في حال اختفاء الدولارات في مصر في وقت احتجنا فيه لشراء قمح من الخارج نستبدل الاحتياطي بأموال من الحكومة بالجنيه المصري.

وأضاف وزير التجارة أن المجتمع المصري يعاني منذ ما يقرب من 3 سنوات من زيادة الأسعار باستمرار، «وسوف تزداد في الفترة المقبلة والمشكلة هي انخفاض الدخل ولن تحل بالتحكم في الأسعار أو دعمها وإنما الحل الوحيد لها هو تفكير المجتمع في طرق لزيادة دخله مثلما فعلت كثير من الدول باهتمامها في الأساس بقضية الدخل وليس الدعم».

وعن خطة الحكومة والحزب الوطني لتمرير قرار ارتفاع الأسعار الجديدة قال رشيد كان لابد من السرعة في اتخاذ القرار لأن هناك حساسية شديدة فيه ولو استغرقت الحكومة وقتا أطول لمناقشته واتخاذه فإن البلد سوف يحدث به حالة من الشلل، وهذا القرار من القرارات التي لا تحتمل النقاش فيها وتوقف الاقتصاد» <

أضف الى مفضلتك