يوسف بطرس غالي يبيع أدوية فاسدة

كتبهاسامية ، في 7 مايو 2008 الساعة: 18:19 م

اتهمت لجنة الصحة بمجلس الشوري المصري ، وزارة المالية ببيع مخلفات الجمارك من الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية في مزاد علني لتجار الشنطة بدون علم وزارة الصحة، وذلك رغم عدم صلاحيتها لسوء تخزينها وإنتهاء مدة صلاحيتها.

وعلق الدكتور بدر حلمي رزق الله عضو مجلس الشوري ، رئيس نقابة لجنة الإغاثة الدوائية بنقابة صيادلة مصر ، على ذلك الإتهام في تصريح لشبكة الأخبار العربية " محيط " قائلا : إن بداية اكتشافي لقضية الأدوية جاء من خلال إعلان بالجريدة عن بيع الحكومة للأشياء المصادرة والمسروقة في الجمارك خلال مزاد علني، وباعتباري شخص يهوى شراء السيارات فببحث دائما عن مبيعات الحكومة على أساس أنه يعلن عنها خلال الصحف ، فوجدت جمرك العين السخنة بالسويس يعلن عن مزاد علني لبيع الخردة وأشياء كثيرة ومن بينها أدوية ، فسعقت واستغربت جدا للأمر " .

وأضاف النائب حلمي قائلا :" ففورا قدمت طلب مناقشة إلى مجلس الشوري وهو ما يوزاي طلب الإحاطة لدي مجلس الشعب ؛ لمناقشة ماهي هذه الأدوية وهل هي سليمة أم لا " .

وتابع النائب حلمي قائلا :" المهم والأخطر من ذلك يتمثل فيمن سيشتري تلك الأدوية فهو رجل خردة يشتري أدوية من مزاد علني فكيف سيوزعها ولمن ، مما يساهم في زيادة حالات الغش الدوائي ويضر كل الضرر بصحة المواطنين " .

واستطرد الدكتور حلمي قائلا :" فعلى وزارة المالية والجمارك إذا اردت بيع هذة الأدوية أن تباع بشكل رسمي وتخطر بها وزارة الصحة لتحدد مدي صلاحيتها للاستعمال " .

وأشار النائب إلى أن طلب المناقشة قدم إلى مجلس الشورى ونوقش أمس الثلاثاء ، وأجلت المناقشة إلى مرة أخرى للحصول على مستندات أوثق وأكثر دقة من قبل وزراة المالية .

ومن جانبه ، علق الدكتور جمال الزيني عضو مجلس الشعب على تلك القضية قائلا:" إن بيع الأدوية بمزاد علني بدون علم وزارة الصحة يعد أمر مرفوض تماما ، فلابد من من موافقة وزارة الصحة وإخطارها لتقوم بدورها في فحص المنتج مجهريا جيدا والتأكد من صلاحيته دون النظر لتاريخ الصلاحية المكتوب على العبوات ، حيث إنه ممن الممكن أن يفسد المنتج لسوء عملية التخزين " .

ومن جهتها ، أكدت الدكتورة سامية صلاح، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن الوزارة ليس لديها علم بالإجراءات التي تتخذها وزارة المالية بشأن مزادات الجمارك .

وأشارت الدكتورة سامية إلي أن هذه الأدوية تعرضت للتلف نتيجة سوء التخزين، ولا تستطيع الجمارك بيعها إلا بعد مرور عامين ورفض أصحاب الصيدليات شراءها من المزادات يؤدي إلي قيام مصلحة الجمارك ببيع هذه الأدوية والمستلزمات الطبية لتجار الشنطة، وهو ما يضر بصحة المواطنين .

وبدوه ، طالب الدكتور صالح الشيمي، رئيس اللجنة، بوضع ضوابط صارمة لمثل هذه الإجراءات وإعدام الأدوية غير الصالحة للاستخدام الآدمي .ولم يستطع مندوب وزارة المالية الرد علي تلك الاتهامات .

أضف الى مفضلتك